Social Media Icons

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube

المستقبل: جبل الكنيسة في خراج كفرسلوان يتأكّل وسط التجاذبات والمصالح الضيقة

تعددت الشكاوى والحجج وتبقى الحقيقة تائهة بين مؤكد ورافض للجهة المسؤولة عن  الكسارات والمحافير والمقالع التي اجتاحت مساحات كبيرة في جبل الكنيسة في  خراج بلدة كفرسلوان في المتن الأعلى الجنوبي، وحفرت لاجلها طرق تبدو  كالاخاديد للناظر من بعيد، حيث جعل المستثمرون مدخلها ومخرجها لناحية بلدة  ترشيش لمرور الشاحنات التي تنقل الرمال والصخور بتراخيص، بعضها قانوني  وبعضها يستخدم بشكل غير قانوني، وبعضها دون ترخيص ودون رقابة. والمشهد  المؤذي للعين الذي تتعدد خلفياته وتفسيراته بين “كيدية يمارسها البعض في  وجه المجلس البلدي الحالي وبين العمل لأجل حماية البيئة والطبيعة”، أثمر  شجاراً خلال الجولة الميدانية في الجبل بين شرطي بلدي والناشط البيئي سامي  المغربي تبعا لمواجهة الشرطي لسامي بأن “لا غاية اصلاحية لديه بل غاية بنفس  يعقوب وأهداف كيدية لاسباب شخصية تدفعه لاختلاق القصص ضد المجلس البلدي  الحالي الذي لا يتحمل تبعية وجود هذه المحافير والمرامل والكسارات التي  وجدت قبل استلامه للسلطة المحلية في البلدة”. أما الاعلان عن هذه الجولة الميدانية فجاء على أثر نداء مكتوب وجهه أحد ابناء بلدة كفرسلوان إلى جمعية “الخط الأخضر” التي تمثلت بحضور مسؤول حملة “الوصول الى الحقوق…والحقوق في الموارد”  فضل فقيه. وقد شرح فقيه، أن الجمعية تلقت بيانا من “أحد  أهالي كفرسلوان” يشرح فيه أن بعض المرامل والمقالع والكسارات العاملة في  البلدة لا سيما في المشاعات العامة الواقعة ضمن سلطة ونطاق البلدية لا تأتي ضمن المخطط التوجيهي للمقالع والكسارت، ومخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 40. وفصّل البيان أسماء المستفيدين العاملين على المحافر وارقام العقارات  مشيراً إلى أن بعضهم عضو في المجلس البلدي، وأن أحد المستثمرين تقدم بطلب  استثماره كأرض زراعية ولكنه غير وجهة الاستثمار الى محفار رمل على الترخيص  ذاته”. ورأى فقيه أن جميع هذه المخالفات هي بغية التهرب من دفع الرسوم  الخاصة بالاستثمارات ما يشكل ضررا ماليا للدولة والبلدية على حد سواء كما  يؤدي الى تشويه طبيعة البلدة ويهدد التوازن البيئي ويلحق الضرر بالثروة  المائية. وطالب بتحقيق شامل للبحث في خفايا هذه الشكاوى الواردة، معلنا  وقوفهم الى جانب المزارعين الذين تتضرر اراضيهم من التعديات على الطبيعة  حيث تكثر الينابيع والبرك الحافظة لمياه الشتاء مشيرا الى دور الجمعية في  الحفاظ على مقدرات الطبية وخاصة المساحات الخضراء. وكان حضر الى  الاجتماع في دارة ارسطو حاطوم ثمانية اشخاص بينهم المهندس نزيه وغالب وشكيب حاطوم بالاضافة الى شرطيين من البلدية حكمت ومحمد حاطوم الذي واكب الجولة  الميدانية في جبل الكنيسة، بينما غاب صاحب الدار. كما حضر الشيخ زين الدين  الخضر الذي كتب مع الحاضرين البيان الذي عبر عن اعتراض بعض الاهالي على  أعمال المجلس البلدي وعدم تجاوبه معهم وعدم تقديم الاجابات الواضحة حول ا  السياسة المالية للبلدية فيما خص مستحقاتها من المحافير والكسارات والمقالع وصرف الاموال، وتسليم الرخص غير القانونية عبر بونات للعقار المرخص مقابل  نسبة مالية يحصل عليها”. وأشار البيان الى انهم سيقومون برفع كتاب يتضمن  ملفات مفصلة بعد التأكد من كل الاسماء التي تغطي الاعمال غير الشرعية  الرسمية والادارية والرقابية والوزارات المختصة بالاضافة الى ملف كامل عن  اعمال المجلس البلدي سيرفع الى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد  جنبلاط  الذي يدعم البيئة ويعمل للحفاظ عليها. “فكما هو الداعم يجب ان يكون المؤدب”. وشرح الناشط البيئي سامي المغربي ان البلدية تعمل على عقود  خارج المخطط التوجيهي وأن الترخيص الوحيد هو لعقار يحمل الرقم 1096 من  وزارة البيئة وهو مخالف للشروط البيئية لان العقار المرخص له يبعد عن نبع  مياه قرابة مئة متر فقط، كما ان بعض المحافير قائمة على عقارات نصفها مشاع. وقال ان الترخيص الوحيد المعطى هو باسم رفيق بسام حاطوم، نجل رئيس المجلس  البلدي، الا ان هذا الترخيص يستثمر في عدة كسارات ومحافير. كما أكد نزيه  حاطوم أن هناك 4 كسارات قائمة يشك بحصول مستثمريها على تراخيص، وتسعة  محافير دون رخص. من جهة اخرى، أكد الشرطي البلدي محمد حاطوم ان البلدية  تقاضت مستحقاتها من التراخيص الممنوحة وان الاعمال القائمة من محافير  ومقالع وكسارات وجدت قبل تسلم المجلس البلدي للسلطة، ما ينفي عنه اي  مسؤولية، واضعا الامر في اطار الكيدية من المجلس البلدي لغاية في نفس  يعقوب. الامر الذي أكده رئيس المجلس البلدي بسام حاطوم الذي أكد رفضه لكل  انواع المخالفات وحرصه على البيئة والمال العام، واعدا بشرح مفصل بعد وقوفه على مطالب المعترضين بشكل تفصيلي. بين ذريعة من هنا وشكوى من هناك يبقى المشهد البيئي مؤلما وحال الجبل الذي يتأكل يستدعي التحرك السريع لوقف  المجازر بحقه وفق توزيع المسؤوليات

سبتمبر 2011

Comments are closed.