Social Media Icons

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube

المستقبل : الخط الأخضر تقدم اقتراحات لوقف الانتهاكات البيئية

المساحات الخضراء” و”الطاقة  المتجددة” حق للجميع و”الشاطئ ملك لنا”.. هذه العناوين الثلاثة كانت محور اهتمام “حملة الحصول على الحقوق والوصول الى الموارد”، التي أطلقتها “جمعية الخط الأخضر” أمس، خلال مؤتمر صحافي عقدته في فندق كراون بلازا الحمراء
في حضور فيفي كلاّب ممثلة  عدد من الجمعيات البيئية.بعد ترحيب من نادين أحمد تحدث المخطط الحضري فادي شيا  عن فوائد “المساحات العامة المفتوحة الخضراء في المدن اللبنانية”.
ح دور القطاع  العام في وضع سياسات حضرية ذات أسس متينة، ومنها: اعتماد الحكومة الوطنية والبلديات  مرسوم قانون تتعهد فيه بعدم تعريض
المساحات العامة المفتوحة الخضراء الى أي أذى،  استهداف البلديات نسب استملاك طموحة منها وفقاً لجدول زمني محدد، وتخطيط نماذج  شبكية على نطاق المدن، واعتماد المسابقات العامة لتشجيع طرح بدائل لفهم وتطوير  العلاقات بين المواطنين والمدينة، استبدال تنظيمات التخطيط الحضري بنموذج المخطط  التوجيهي المعمول به حالياً لفرض مساحات مفتوحة خضراء إلزامية، وتطبيق قانون البناء  وتعديله عند الحاجة ليوفر حوافز للقطاع الخاص لاستحداث مساحات خضراء شبه  عامة. وتطرق شيا الى دور المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، فدعا الى  التعاون مع القطاع العام لتعزيز مفهوم الأماكن العامة والعمل مع البلديات على وضع  تصور ومخطط
امتلاك وتنفيذ وتوفير مساحات عامة على جداول أعمال السياسات والبرامج  الانتخابية والعمل مع الحكومة الوطنية لتحويل المواقع الحضرية المتدهورة والزائلة  الى مساحات عامة خضراء قبل أن تستولي عليها مصالح المال الخاصة، وتعزيز الشراكة بين  القطاعين العام والخاص لتفعيل الربط بين المسؤولية الاجتماعية للشركات الخاصة  والقدرة الإدارية للقطاع العام. وأشار الدكتور عادل مرتضى الى “التزام الحكومة  اللبنانية في بيانها الوزاري الاعتماد على الطاقة المتجددة لانتاج 12 في المئة من  احتياجات لبنان الاجمالية من الطاقة بحدود عام 2020″. ودعا الى إنشاء هيئة وطنية  للطاقة المتجددة من المجلس الوطني للبحوث العلمية وكليات الهندسة في الجامعة  اللبنانية والجامعات الخاصة ونقابتي المهندسين وجمعية الصناعيين والوزارات المختصة  وشركات الكهرباء والجمعيات الأهلية، تكون مهمتها وضع استراتيجية وطنية للطاقة  المتجددة، ومخطط شمسي للبنان وإصدار قانون الطاقة المتجددة وإطلاق برامج بحثية  وإعادة النظر في تعرفة كهرباء لبنان وإنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وتعديل  قانون تنظيم الكهرباء (462) وإعادة هيكلة وتأهيل مؤسسة الكهرباء وتأمين مناخ  استثمار مستقر للقطاع الخاص لإنشاء شركات انتاج كهرباء من الطاقة المتجددة. أما  رئيسة “جمعية الخط الأخضر” هلا عاشور صفي الدين، فتحدثت عن “الأملاك البحرية بين  الواقع والقانون”، وتقدمت ببعض الاقتراحات والمطالب لحماية الشاطئ اللبناني،  ومنها: عدم إعطاء المؤسسات الخاصة حق الإشغال المؤقت للشواطئ غير المستثمرة،  إصدار قانون يحمي ما تبقى من الأملاك العامة البحرية والشواطئ الرملية والصخرية  والمواقع التراثية، إعادة النظر بكل القرارات التي صدرت بعد عام 1992 لتناقضها مع  قانون إشغال الأملاك العامة البحرية، إزالة التعديات على الأملاك العامة البحرية،  العمل من خلال وزارة الأشغال والنقل لإنشاء المسابح الشعبية المجانية، الإسراع في  إقرار المخطط التوجيهي الشامل للأراضي الذي أوصى بمنع قيام مشاريع ردم، العمل على  تقليص كمية المياه المبتذلة، مناشدة المسؤولين رفض أي مشروع لإقامة جزر صناعية  والإسراع في وضع استراتيجية بيئية سليمة”. ورداً على بعض التساؤلات التي طرحت  خلال المؤتمر الصحافي رأت فيفي كلاّب: “أن مشاكلنا كلها في لبنان سببها الخمول  السياسي، لقد كان النواب والمسؤولون يتعاونون معنا سابقاً لايجاد حلول لمشاكلنا،  أما اليوم فهم يريدون إرضاء زعمائهم والحفاظ على مصالحهم”.

Comments are closed.