Social Media Icons

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube

السفير : ” الخط الأخضر” تطرح أسباب الهدر في النقل المشترك

21 February 2004

أصدرت جمعية الخط الأخضر بياناً أمس ردت فيه على ما ورد في مشروع القانون المتعلق بإنشاء هيئة للنقل البري والبحري والذي نشر في “السفير”من: ” إن مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك تعاني من تعثرات إدارية مالية كبيرة تتمثل بعدم قدرتها على تأمين خدمة إنتقال منتظمة وفعالة بحيث لا تتجاوز نسبة هذه الخدمة 3% من مجمل الطلب على حركات الإنتقال إضافة إلى عجز مالي سنوي بحدود 13 مليار ليرة لبنانية “.

فاعتبرت إنً السبب الرئيسي لهذا العجز المالي الكبير هو أنَ مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك والتي تشغل ما لا يزيد عن 125 باصاً في مختلف المناطق اللبنانية، تستخدم أكثر من 900 موظف، في حين أنها لا تحتاج لأكثر من أربعمائة .

;أما العدد الفائض من الموظفين، فسببه وسائط ومحسوبيات سياسية لأكثر من رئيس أو وزير أو فعالية .

وبما أنَ هذا الفائض لا يمكن فصله، فإن إنشاء هيئة جديدة لإدارة النقل البري لا يحل المشكلة، حيث أنَ هذا الفائض سوف يتم تشكيله إلى دوائر حكومية أخرى. وبالتالي تكون النتيجة هي تحويل العجز المالي التي تسببه رواتب هذا الفائض من الموظفين من مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك إلى دوائر أخرى “.

وأضافت الجمعية:” في عام 1998، قرر مجلس الوزراء تزويد المصلحة بأسطول حافلات جديد. غير أن أحداً لم يستشر المصلحة حول المواصفات المطلوبة للحافلات، إن كان من ناحية الحجم أو المحرك أو غيره. وبصفقة مبهمة، تمً شراء 200 باص من نوع ” كاروسا”، كان من المفترض أن تكون جديدة. غير أنه عند استلامها من المرفأ، تبيَن أنَ 30% منها كان معطلاً، وتم نقله إلى مركز المصلحة قطراً. أما باقي الحافلات العاملة، فإن طول معظمها يزيد عن12 متراً، ما يجعل قيادتها في شوارع بيروت الضيقة صعباً، وعلى الطرقات الجبلية شبه مستحيل “.

ورأت الجمعية انه “بسبب البيروقراطية الإدارية، إن شراء أي قطعة غيار لحافلات المصلحة يستغرق مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ما يجبر المصلحة أحياناً إلى تخفيض عدد الحافلات العاملة، وإلى “تمشاية الحال” بما هو موجود “.

وقارنت الجمعية بين حال الشركة اللبنانية للمواصلات، (التي تُعرف بين عامة الشعب ب”باصات الحريري”) وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، وسألت:”لماذا تجني الشركة الخاصة الأرباح بينما المصلحة تتكبد الخسائر؟”.واعتبرت أن ذلك لا يعود حصرياً لكفاءة الشركة الخاصة وشطارتها في الإدارة، بل إلى التقصير والإهمال والفساد الذي يلحق بالمصلحة بشكل خاص، وبمؤسسات القطاع العام بشكل عام، وذلك لمصلحة القطاع الخاص وأربابه .

ورأت الجمعية في ختام بيانها” إن حل مشكلة النقل في لبنان لا يكمن في إنشاء هيئات جديدة أو تغيير أسماء هيئات قديمة، وإنما في وضع خطة شاملة لقطاع نقل مستدام وتطبيقها وفقاً للقوانين والمصلحة العامة، لا وفقاً للمحسوبيات والمصالح الخاصة

Comments are closed.