Social Media Icons

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube

الأخبار : المعتدون على البحر بالاسماء والتفاصيل 8 | 2900 مليار ليرة فائتة: افرضوا الغرامات

محمد زبيب
وضعت وزارة المال دراسة مختصرة عن «غرامات التعديات على الاملاك العامّة البحرية»، وارفقتها مع مشروع القانون الرامي الى «تأمين ايرادات لتمويل سلسلة رواتب واجور موظّفي الدولة وتغطية الزيادة في الانفاق على بعض المشاريع الانمائية والاجتماعية والصحّية»، الذي رفعه الوزير محمد الصفدي الى مجلس الوزراء في اواخر تشرين الاول الماضي. تقول هذه الدراسة «ان قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 1993 تضمّن ما يلي: يُعاقَب كل مَن يشغل دون ترخيص قانوني بغرامة نقدية عن كل متر مربع من الأملاك العامة البحرية توازي خمسة أضعاف سعر المتر المربع المعتمد لتحديد البدل السنوي لإشغال أملاك عامة بحرية وفقاً للمناطق». وتشير الى «ان تحديد البدلات السنوية للإشغال تم بموجب المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992، وقد تم تعديل هذا المرسوم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 44 تاريخ 8/8/2012». وبالتالي ارتفعت قيمة الرسوم السنوية المترتبة على إشغالات الأملاك العامة البحرية الصادرة بمراسيم (غير المخالفة) من نحو 4 مليارات و351 مليونا و204 الاف ليرة (استناداً للمرسوم 2522 تاريخ 15/7/1992) الى نحو 15 مليارا و705 ملايين و500 الف ليرة (استناداً إلى قرار مجلس الوزراء تاريخ 8/8/2012)، أي أن هذه الرسوم سترتفع بنسبة 361%. وانطلاقا من هذه الحسابات تستنتج الدراسة نفسها «ان الغرامات (تسمّيها الدراسة رسوما) المترتبة على التعدّيات ( تسمّيها مخالفات) على الأملاك العامة البحرية وفقاً لقرار مجلس الوزراء تاريخ 8/8/2012 ستبلغ نحو 52 ملياراً و100 مليون ليرة»، وذلك عن كل سنة من السنوات التي حصل فيها التعدّي، وهي مضروبة بخمسة اضعاف، بحسب ما ينص القانون، اي انها تبلغ 260 مليارا و500 مليون ليرة عن كل سنة.

Comments are closed.