Social Media Icons

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube

جريدة الأخبار: قصر المؤتمرات: حلم بـ14 مـلياراً ونصف مليار

منذ ولادة فكرة إنشاء قصر للمؤتمرات، ارتفعت أصوات رافضة اعتباره أولوية على لقمة عيش المواطنين. مع ذلك، فكرت الدولة في القصر قبل الشعب، وبدأت تعدّ العدّة له، لكن، وعلى طريقة المشاريع الحكومية، وُضع المشروع على السكة، ومن ثم ألغي… مع دين بلغت قيمته 14 مليار ليرة لبنانية ونصف مليار، من دون ولا «ضربة مسمار»

راجانا حمية

فجأة، يرتفع «منسوب» الدعم لـ«المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات» ـــــ إيدال، في مشروع موازنة عام 2012. 14 ملياراً و500 مليون ليرة لبنانية تسقط دفعة واحدة على مبلغ السبعة مليارات و500 مليون ليرة لبنانية المرصود للمؤسسة سنوياً. ارتفعت الـ7 إلى 22. ثمة شيء لا يصدّق. فإما أن الدولة باشرت «الزودة»، «الزايدة» عن حدّها هنا، وهو أمر يستحيل حدوثه في بلد يعاني في الأصل عجزاً بالمليارات، وإما أنها بدأت تتطلّع إلى دعم المؤسسات التي يعرّف عنها بأنها «قطاع عام لخدمة الناس».
لكن، لا هذا ولا ذاك. فالظن بالدولة بهذه الطريقة غالباً ما يكون خاطئاً، وخصوصاً إذا ما كانت هذه الزيادة «ديناً» تدفعه الدولة، عبر المؤسسة، للشركة اللبنانية العربية للهندسة والاستشارات ـــــ لاسيكو، تنفيذاً لحكم قضائي مع فوائده، لتسديد مستحقاتها عن تنفيذها التصاميم الأولية لقصر المؤتمرات. هكذا، يرد التفصيل في مسوّدة المشروع.
إذاً، لا زودة ولا من يزيدون. كالعادة، دين ومتراكم منذ عام 2005، لكن، عمّ تدفع كل هذه المليارات؟ وكيف تراكمت؟
فلنبدأ الحكاية منذ بدايتها. من «الحلم الحريري» الذي بدأ في 17 تشرين الثاني 1993، عندما أصدر مجلس الوزراء قراراً حمل الرقم 29، قضى بموجبه بـ«تخصيص قسم من العقار الرقم 705، وهو ملك الدولة الخاص في منطقة عين المريسة العقارية، لإقامة قصر للمؤتمرات ومبنى خاص لاستضافة الأجانب المدعوين بصفة رسمية». وقد قدّرت تكاليف الحلم في ذلك الوقت بـ350 مليون دولار أميركي.
قبل الدخول في التفاصيل، لا بد من إيراد المعلومة التالية: تدفع هذه المليارات مع فوائدها البالغة 5%، بعد عقد المصالحة، لصالح شركة «لاسيكو» عن مخطط خرائط المرحلة الأولى لقصر المؤتمرات، الذي كان من المفترض أن يُبنى في عين المريسة. وبعبارة أشدّ أناقة: «حقّ» مشروع لقاء، حلمٍ ولّد في النهاية قصراً من الرمال.
حلم وُلد وألغي، وأعيد إحياؤه، ثم أعيد إلغاؤه، لكنه في نهاية المطاف، زاد الدين ديناً. فكيف ذلك؟
في عام 1993، بعد موافقة المجلس على إقامة قصر المؤتمرات، فُوّض الرئيس الراحل رفيق الحريري، الذي كان رئيساً للحكومة في حينه، تكليف إحدى الإدارات أو المؤسسات العامة أو الخاصة إعداد دراسة كاملة للمشروع، تشمل، إضافة إلى المخطط الأولي، وسائل التمويل، على أن تُعرض في نهاية المطاف على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
عقب تكليفه بثلاثة أشهر، كلّف الحريري مجلس الإنماء والإعمار بالمهمة. وافق المجلس، شرط أن يجري التلزيم لمجموعة مؤلفة من مموّل ذي سمعة تجارية مرموقة مثبتة من أحد البنوك العالمية، وشركة إدارة فنادق عالية من الدرجة الممتازة، ومكتب استشاري عالمي. يومها، أعدّ المجلس مشروع إعلان لتقديم طلبات التأهيل المسبق للاشتراك في المباراة لتصميم وتنفيذ وتمويل وتشغيل مركز المؤتمرات مع فندق فئة 5 نجوم «غرفه لا تقلّ عن 500 ولا تزيد على 1000».
>بعد عامين، تعدّل التكليف. ففي 16 آب 1995، طرأت التعديلات على القرار الرقم 33، وكلّف المجلس، عبر الحريري، إيدال «باعتماد أفضل الحلول لتشييد هذا المركز». وفي 6 كانون الأول من العام نفسه، كلّف «إيدال» تأسيس شركة مساهمة تقوم بإنشاء واستثمار المركز بموجب عقد «BOT». تغيير «بسيط» من «إيدال»، إذ اقترحت المؤسسة الحكومية، استناداً لأحكام القانون 67/58 التي تجيز اعتبار المشاريع ذات منفعة سياحية بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، إنشاء شركات مختلطة تسهم فيها الدولة بمقدمات عينية أو نقدية. وعلى هذا الأساس، جرى استملاك العقارات الرقم 733 و799 و800، وهي أملاك خاصة تبلغ مساحتها 4 آلاف و19 متراً مربعاً، تضاف إلى مساحة العقار 705 البالغة مساحته حوالى 52 ألف متر مربع. وقد عُدّت العقارات الثلاثة الأولى «بمثابة التقديمات العينية من الدولة للمساهمة في رأس مال الشركة».
وافق المجلس على عرض «إيدال»، فصدر المرسوم الرقم 11957 عام 1998، مشيراً إلى أنّ مشروع إنشاء مركز الثقافة والمؤتمرات منفعة سياحية، مع الترخيص بإنشاء شركة مختلطة وتصديق نظامها الأساسي، محدّداً رأسمالها بـ450 مليون دولار أميركي.
تحدّد كل شيء على هذا الأساس، لكن، في نهاية عام الموافقة، حدث ما لم يكن في الحسبان. انتخب العماد إميل لحود رئيساً للجمهورية. غادر الحريري رئاسة الحكومة وحلّ الرئيس سليم الحص بديلاً.
الإلغاء ثم العودة
في منتصف عام 1999، صدر المرسوم 1278 الذي يلغي المرسوم 11957، ويلغي في طريقه القصر والحلم، مستنداً في ذلك إلى سعر أرض عين المريسة، التي كان مترها المربع في حينها يساوي 4 آلاف دولار.
لم يستمرّ الإلغاء طويلاً، فمع عودة الرئيس الحريري إلى الحكومة عقب انتخابات عام 2000، ألغي الإلغاء وأعيد الاعتبار إلى المشروع في 21 حزيران من عام 2001، متكئاً على دراستين: أولى لـ«إيدال»، التي بيّنت جدوى المشروع وانعكاسه على الحركة السياحية في لبنان، كما بيّنت أن عقارات عين المريسة هي الأنسب للمشروع، التي صدر على أساسها المرسوم الرقم 5815 الذي يقضي باستملاك عقارات هناك، إضافة إلى عقار الدولة الخاص الرقم 705. أما الدراسة الثانية، فتعود إلى وزارة السياحة، التي تعدّ إقامة المركز من أهم «عناصر استقطاب السيّاح والوفود القادمة من الدول العربية والأجنبية». ولعل ما أبرز الحاجة إلى مثل هذا القصر هو «انعقاد مؤتمر الفرنكوفونية»، الذي كان سبباً لنشوء حلم آخر، على شاكلة الأول، وهو مجمع البيال. وهو المجمع الذي أقيم على أنه مؤقت ولسنة واحدة، فاستمرّ إلى يومنا هذا.
ألغي المشروع مرتين في غياب الحريري (أرشيف ــ هيثم الموسوي)
جولة ثانية من الإلغاء طاولت الولادة الثانية، وتزامنت هذه المرة مع خروج الرئيس الحريري من رئاسة الحكومة وتعيين الرئيس عمر كرامي بديلاً. يومها، صدر المرسوم الرقم 14158 في شباط عام 2005 وقضى بإلغاء مرسوم استملاك العقارات 733 و799 و800 ورفع إشارات الاستملاك عنها، وبالتالي إلغاء المشروع.
ا بين المبلغ الأساس الناتج عن المرحلة الأولى 5 ملايين و900 ألف دولار، تضاف إليها قيمة الفوائد من لحظة التكليف). وقد وافق رئيس الحكومة، في حينها، فؤاد السنيورة، على توفير اعتماد لتسديد مستحقات «لاسيكو»، استناداً إلى الكتاب الذي أرسل إليه من رئيس مؤسسة «إيدال»، نبيل عيتاني، في 9 نيسان 2008. و«ثبّت» الدين في محضر جلسة مجلس الوزراء «وفقاً لتعليمات دولة الرئيس»، كما كتب الأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي. لاحقاً، خفضت القيمة إلى 8 ملايين و543 ألفاً و683 دولاراً أميركياً، بعد إجراء عقد مصالحة بموافقة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، وهو الذي أتى تالياً «كنوع من التسوية التي تنص على خفض الفائدة من 9% إلى 5%، مع مراعاة توقف الزمن ودفع المستحقات في مهلة أقصاها 7 أشهر»، يقول عيتاني. كان ذلك منذ عام 2008، ولم يتوقف الزمن. بقي عدّاد الفائدة «ماشي»، وفي كل مرّة تستحق فيها المبالغ تضاف 5%.
وبعيداً عن المبلغ الذي لن يثبت على حال، ثمة ما حصل ما بين الولادة والإلغاء والبعث والإلغاء من جديد. فمع الولادة الأولى، سار المشروع على عكس ما كان قد جرى التخطيط له. فإن كان تكليف مؤسسة «إيدال» قد جرى بموجب تفويض من رئيس الحكومة، ثبّت بعد ذلك بمرسوم، إلا أن التكليفات التالية التي أعقبت تكليف «إيدال» كانت تسري بصفة «شخصية». إذ كان يفترض أن تقوم مؤسسة «إيدال» بإجراء مناقصات لاختيار شركة تقوم بتنفيذ المخطط الأولي، تمهيداً لعرضه على المجلس، «لكنها لم تقم بذلك»، يقول أحد المتابعين للموضوع. واستناداً إلى ذلك، كلفت «إيدال» الشركة اللبنانية العربية للهندسة والاستشارات ـ لاسيكو، بموجب عقد، بإعداد التصاميم الهندسية للمشروع، إضافة إلى تأمين التمويل ومساعدة «إيدال» على تحليل العروض والمراقبة حين تنفيذ الأشغال حتى تسلّم المشروع. وقد قسّم المشروع مهمات الشركة إلى أربع مراحل تتقاضى عنها كقيمة إجمالية 19,2 مليون دولار. وأكثر من ذلك، قررت «إيدال» أنه في حال توقف المشروع بقرار من الحكومة، تدفع هي لشركة «لاسيكو» بدل أتعاب المراحل. وحدّدت كلفة المرحلة الأولى، التي تشمل التصاميم الأولية وخرائط الرخصة ومجسم المشروع والخرائط التمهيدية، بنسبة 1,2% من قيمة المشروع الإجمالية، بدل 1,7%.
>المهمّ في هذا كله، عدا أن المشروع جرى من دون إجراء مناقصة وبتكليف مباشر من «إيدال»، أنه مُنِح لشركة مقرّب رئيسها من الرئيس الحريري (النائب السابق سليم دياب) ومنتسب إلى تياره أيضاً. وبما أن المشروع توقف بقرار من الحكومة، ولا سيما حكومة الرئيس كرامي، كان لا بد من دفع الحق بدل أتعاب الشركة عن الخرائط التي قال عيتاني إنها «أصبحت بحوزتنا». وبما أنه «لا عمل من دون أجر»، واستناداً للعقد الموقع «وفقاً للأصول»، يقول عيتاني، «كان لا بد من تسديد». وهو ما لا يتطابق مع ما بحوزة المتابعين لهذا الملف، إذ يقول هؤلاء إن «العقد بصيغته النهائية جاء خالياً من ذكر شركة لاسيكو، كما أغفل موضوع توقف العمل بقرار من الحكومة اللبنانية».
إذاً، لمَ ستدفع هذه المليارات؟ لأنه «حق قانوني ولو لم نستعمل الخرائط»، يقول عيتاني. وإن كان لا خلاف على الحق، لكونه لا عمل من دون أجر بعرف الدولة، فهل تستحق هذه الخرائط كل هذه المبالغ؟ الجواب الأول من عيتاني هو «لا تسألوني إذا كانت الكلفة عالية أو غير عالية، هناك حق». أما جوابه الثاني، فهو أن «الحق ليس على الشركة نفسها، فما قامت به هو عملها، إنما الحق على السياسات الخطأ».
عبارة أكثر من كافية لتحديد الجهة المسؤولة: الدولة. تلك الدولة التي حددت «قصر المؤتمرات أولوية تتقدّم على غيرها من الأولويات». وهنا، بيت القصيد. المتابعون للموضوع يرون أن السياسة الخطا بدأت منذ اختيار رئيس الحكومة أرضاً لبناء قصر للمؤتمرات عليها في منطقة مصنّفة أسعارها بالـ«high». يعني ببساطة «أسعار طيّارة». وأضف إلى ذلك، أن المكان القريب من الواجهة البحرية لا يصلح لأن يكون قصراً للمؤتمرات. فلو أقيم، كان يفترض العمل على مخطط طرقات جديدة، لأن الطريق المحاذية له ضيقة «ستحدث بلا شك أزمة سير خانقة».
وبعيداً عن هذا وذاك، يطرح اليوم رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي فكرة إعادة العمل بمشروع قصر المؤتمرات. وبغض النظر عن الكلفة التي ترتبت على العمل السابق، لم يحدّد ميقاتي أياً من التفاصيل الجديدة، لا المكان ولا أي شيء آخر. وهنا، السؤال المشروع عن قيمة الخرائط التي أقيمت للمشروع السابق، فيما لو جرى تغيير المكان. فهل يصحّ تنفيذها في مكان آخر؟ أم أنها «حصرية» لعين المريسة؟ أما إن بانت النية، مستقبلاً، بأن القصر سيعاد إلى المكان نفسه والمساحة نفسها والمواصفات نفسها، فهل ستكون الدولة قادرة على إعادة إحياء المرسوم 5815 لاستملاك العقارات الخاصة المحيطة بعقار الدولة؟ تلك العقارات التي كانت قيمتها قبل عشر سنوات 200 مليون دولار، والتي قدرت قيمتها مطلع عام 2011 بـ500 مليون دولار أميركي؟ أي بزيادة 150%. الجواب، برسم العودة المحتملة.
لم يكد مشروع بناء قصر المؤتمرات يولد ثانية حتى ألغي مع الخروج الثاني للرئيس الراحل رفيق الحريري من رئاسة مجلس الوزراء عام 2004، وحلول الرئيس عمر كرامي (الصورة) مكانه. هذه المرة، كان الإلغاء نهائياً وشمل المرسومين: 5815، الذي عدّ مشروع مركز الثقافة والمؤتمرات ذا منفعة سياحية، ورخّص لإنشاء شركة مختلطة لبنانية يعهد إليها تنفيذ المشروع، و5951 القاضي باستملاك العقارات الخاصة الثلاثة (733 و799 و800). وبحسب مصادر مقربة من الرئيس كرامي، فقد «ارتبط قرار الإلغاء بالتكلفة المالية الكبيرة للاستملاكات، إذ كان المشروع يفترض قيام الدولة بشراء الأرض في عين المريسة، التي وجدت حكومة الرئيس كرامي أنها مكلفة جداً، لا بل باهظة». أضف إلى ذلك أن الإصرار على إقامته في عين المريسة «هو الهدر بحدّ ذاته، لأن قيمة العقار كانت تبلغ، لحظة الاستملاك حوالى 200 مليون دولار، فكيف الحال مع ارتفاع الأسعار عاماً بعد آخر؟»، لكن، عدا الكلفة التي «يمكن صرفها على مشاريع أهم في البلد، مثلاً بناء مستشفيات أو خفض أسعار المحروقات»، كان ثمة بدائل ناجحة جداً في مجال استقبال المدعوين الأجانب، والدليل؟ «التنظيم الرائع للقمة العربية في فندق فينيسيا».
عندما تسلّم العماد إميل لحود رئاسة الجمهورية، أسرّ الرئيس رفيق الحريري له نيّته الإسراع في استملاك الدولة لعقارات عين المريسة. يومها، يروي الرئيس لحود لـ«الأخبار»، أنه سأله «بشو عم تفكّر؟». أجابه الحريري «نعمل القصر» (والقصد قصر المؤتمرات). يومها، قاطعه لحود قائلاً «والبيال؟ ألا يصحّ قصراً للمؤتمرات؟»، فسارع الحريري للإيجاب بأنه «مؤقت وبدنا نقيمه بس يخلص الغرض منه». حدث ذلك قبل أن يخرج الرئيس الحريري من السلطة. لم تكن في حينها، نية الإلغاء حاضرة، إلا أن خوف الرئيس من أن يخرج القصر من «الشعب» إلى «المملكة» الحريرية دفعه للرفض. هذا بالنسبة إلى السبب المباشر، أما الأسباب الأخرى، فمتعلقة بأن هذه القطعة مشغولة من قبل الجيش اللبناني والسبب الآخر تجربة الحريري «في امتلاك الواجهات البحرية بتلك الطرق». وللرئيس لحود تجربة مباشرة في هذا الموضوع، وهي قضية المنطقة العسكرية عند الواجهة البحرية القريبة من سوليدير، فقد عرض عليه الحريري حين كان قائداً للجيش «مقايضة» بين المركز القريب من سوليدير وآخر. وأيضاً جوبه بالرفض، غير أن «المقاول الناجح»، وفق تعبير الرئيس لحود، لا يمكن أن يرضى بالخسارة، لذلك بدأ العمل في مرحلة لاحقة على عقار آخر، وهو عقار قصر المؤتمرات، الذي يشغله الجيش ولا يزال. ففي حينها، عرض الحريري على لحود ـــــ قائد الجيش ـــــ أن يستملكه لإنشاء ناد لليخوت، لكن، الرئيس لم يوافق. غير أن الفكرة لم تخرج من الرأس، وربما لهذا السبب، كان قصر المؤتمرات.

Comments are closed.